جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول » یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
ارتقای اعتبار اسناد رسمی!
اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟
کد خبر: ۳۸۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
در کمیسیون حقوقی مجلس؛
این هفته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی بررسی می‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰؛
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در حال حاضر، بسیاری از افرادی که زمین خرد کشاورزی دارند، نمی‌توانند سند رسمی تهیه کنند و اگر طرح الزام به ثبت رسمی بخواهد اجرایی شود برای آن‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌شود و حقوق مالکیت آن‌ها نادیده انگاشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۰۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافقت کردند.
کد خبر: ۳۵۴۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
طحان، سخنگوی شورای نگهبان؛
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون صدور چک خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد لذا مورد تایید قرار گرفت.
کد خبر: ۳۵۳۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران می‌پردازند.
کد خبر: ۳۴۸۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از موارد کاری مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۳۴۸۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
با حضور در مجلس؛
"محمد شریعتمداری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هفته با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۳۴۸۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
کد خبر: ۳۴۴۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
کدخایی تکذیب کرد
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری آنلاین گفت: یکی از لوایح مهم مجلس دهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که به ما ارجاع داده شده بود ولی نیازمند اصلاحاتی است که مجلس محترم باید در جهت رفع ایرادات آن وارد عمل شود.
کد خبر: ۲۸۷۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱